دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست بررسی مسائل پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اشاره به چالشهای مالی دانشگاهها، بر ضرورت اتخاذ رویکردی فعال و هوشمندانه در استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون جهش تولید و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای توسعه پژوهشهای کاربردی و فناوریمحور تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر پیمان صالحی در این نشست با بیان اینکه کمبود منابع مالی، دلیلی برای توقف یا تعویق فعالیتهای پژوهشی نیست، گفت:در شرایط اقتصادی کنونی کشور باید با برنامهریزی دقیق، اولویتبندی پروژهها و استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه تداوم و رشد فعالیتهای علمی را فراهم کرد.
وی افزود: در سال جاری با پیگیریهای مداوم وزارت علوم، بودجه دانشگاهها حدود ۴۰ درصد و بودجه پژوهشگاهها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند با توجه به شرایط خاص کشور، این میزان همچنان نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه علمی کشور دانست و تصریح کرد:
این قانون پنجرهای استثنایی برای دانشگاهها گشوده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و صنایع، مسیر تجاریسازی پژوهشها و تحقق اقتصاد دانشبنیان را تسهیل کنند.
دکتر صالحی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان آذربایجان شرقی خصوصی هستند، افزود: اگر دانشگاهها بتوانند با شناخت دقیق ابعاد این قانون، ارتباط مؤثری با صنایع خصوصی برقرار کنند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه فناوری و اشتغال ایفا نمایند.
وی در ادامه بر جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تأکید کرد و گفت: شورای عتف میتواند در کنار قانون جهش تولید، از طریق صندوقهای حمایتی و تخصیص یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی، پشتیبان جدی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه دانشگاهها باشد.
