به گزارش روابطعمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، نشست بررسی مسائل و چالشهای پژوهشی این دانشگاه با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر صمدنژاد ابراهیمی، مدیرکل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم، دکتر سید مسعود سیداحمدیان رئیس دانشگاه، اعضای هیئترئیسه، رؤسای دانشکدهها و مدیران دانشگاه، روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در پردیس شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
در آغاز این نشست، دکتر سید مسعود سیداحمدیان رئیس دانشگاه ضمن خیرمقدم به معاون پژوهشی وزارت علوم و هیئت همراه، بر اهمیت نگاه جامع و آیندهنگر به مقوله پژوهش در دانشگاه تأکید کرد و اظهار داشت: پژوهش موتور محرک توسعه علمی، فناوری و فرهنگی جامعه است و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مسیر تبدیلشدن به دانشگاهی مسئلهمحور، بر پیوند مؤثر میان پژوهش و نیازهای واقعی کشور تأکید ویژه دارد.
رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با تأکید بر رویکرد تحولمحور دانشگاه در حوزه پژوهش گفت: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر این باور است که پژوهش صرفاً فعالیتی دانشگاهی نیست، بلکه رسالتی ملی و اجتماعی است که باید در خدمت تعالی کشور قرار گیرد. جهتگیری دانشگاه بر پایه تربیت پژوهشگران خلاق، تولید دانش بومی، و ایجاد پیوند مستمر میان علم و نیازهای واقعی جامعه است.
وی افزود: در جهان امروز، دانشگاههایی موفقترند که بتوانند پژوهش را از مرز مقاله و آزمایشگاه فراتر برده و به عرصه تصمیمسازی و حل مسائل جامعه وارد کنند. ما نیز در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تلاش میکنیم با حمایت از ایدههای نو و گسترش همکاریهای بینرشتهای، محیطی پویا و الهامبخش برای رشد علمی و فناورانه فراهم کنیم.
در ادامه، دکتر رضوانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه پژوهش و فناوری ارائه داد. وی با اشاره به انعقاد قراردادهای همکاری متعدد با سازمانها و نهادهای اجرایی، ایجاد بسترهای مناسب برای بهرهمندی از قانون جهش تولید در دانشگاه، و برگزاری نشستهای مشترک با صاحبان صنایع، خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اخیراً توانسته است در میان دانشگاههای کشور رتبههای مناسب در حوزه پژوهش و فناوری را کسب کند.
وی ادامه داد: همکاری علمی بینالمللی با ٩٣ دانشگاه خارجي و ٥٧ دانشگاه داخلی، امضای تفاهمنامههای متنوع با مراکز علمی جهان، جذب دانشجویان بینالملل، و اجرای کامل آییننامه گرنت پژوهشی از جمله اقدامات قابلتوجه دانشگاه در این حوزه است.
دکتر رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالشهای موجود از جمله معیشت، فرسودگی زیرساختهای پژوهشی و کاهش جذابیت شغل هیئت علمی اشاره کرد و گفت: برای غلبه بر اين چالش ها باید از فرصتهای ملی و استانی از جمله قانون جهش توليد دانش بنيان و فعاليت هاي فناورانه بهره برد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایتهای ملی برای ارتقای زیرساختهای پژوهشی، خواستار تبدیل مرکز رشد دانشگاه بعنوان يك مركز رشد اقماري وابسته به پارك علمي وفناوري استان به پارک علم و فناوری مستقل و نیز تأمین بودجه لازم برای تجهیز و تکمیل این مراکز شد.
در ادامهی نشست، رؤسای دانشکدهها و مدیران دانشگاه نیز به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود در حوزه پژوهش پرداختند. حاضران ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در آییننامههای تشویقی وزارت علوم، بهویژه برای دانشگاههای کوچک و متوسط، این موضوع را یکی از چالشهای مهم توسعه متوازن علمی دانستند. اعضا همچنین کمبود تجهیزات آزمایشگاهی برای پژوهشگران جوان، فرسودگی دستگاهها، و نیاز به جذب اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه فناوری را از جمله اولویتهای دانشگاه در مسیر ارتقای فعالیتهای پژوهشی عنوان کردند.
در بخش دیگری از این نشست، به چالشهای پایهای پژوهش در رشتههای علوم انسانی، کمبود دانشجو در برخی گرایشها، و ضرورت بهروزرسانی زیرساختهای فناوری اطلاعات در دانشگاهها اشاره شد. حاضران همچنین پیشنهاد کردند موضوعاتی مانند بازنگری در امتیازدهی مقالات برای اعضای هیئت علمی بازنشسته، نحوه تخصیص بودجههای پژوهشی به حوزههای سلامت و علوم پایه (HSC)، و ایجاد سازوکار مشخص برای الزام صنایع به همکاری با دانشگاهها در سطح ملی مورد توجه وزارت علوم قرار گیرد.
در بخش پایانی جلسه، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان سخنران اصلی به تبیین چشماندازها، ظرفیتها و راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالشهای پژوهشی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه «کمبود منابع مالی دلیل نافی پیگیری مسائل پژوهشی نیست»، تأکید کرد که در شرایط کنونی لازم است با هوشمندی و پیگیریهای هدفمند بهدنبال راهکارهای مؤثر باشیم. دکتر صالحی افزود که مجموعهای از پیگیریها در وزارت انجام شده؛ از جمله افزایش حدود ۴۰ درصدی در ردیف بودجه دانشگاهها و رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در بودجه پژوهشگاهها که علارغم اقدامات مختلف انجام گرفته با توجه به شرایط خاص کشور نیازمند توجه بیش از این می باشد.
معاون پژوهشی وزارت علوم، قانون جهش تولید را یکی از ظرفیتهای کلیدی برای حل چالشهای پژوهشی و توسعه فناوری دانست و گفت: «قانون جهش تولید، پنجرهای استثنایی برای دانشگاهها باز کرده که با برنامهریزی و هوشمندی میتوان از آن در جهت تقویت پژوهشهای کاربردی و پیوند با صنعت بهره برد.» او همچنین تأکید کرد که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان آذربایجان شرقی خصوصی هستند، اجرای هوشمندانه این قانون میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت داشته باشد.
دکتر صالحی به نقش شورای عتف و صندوقهای پژوهشی اشاره کرد و پیشنهاد داد که این نهادها در کنار قانون جهش تولید، از طریق تخصیص منابع (از جمله یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی) پشتیبان اقدامات پژوهشی و فناورانه باشند. وی اضافه کرد که برنامههایی در دست اجراست و وزارت در تلاش است با حمایتهای سیاستی و اعتباری، شرایط را برای تولید علم و نوآوری تسهیل کند.
در ادامه، صالحی به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای هیئتامنای دانشگاهها برای پیشبرد اهداف کلان اشاره و خاطرنشان کرد که «توان و پتانسیل نخبگان دانشگاهی، مهمترین سرمایهای است که حتی با بودجه محدود نیز میتواند دستاوردهای شاخص بینالمللی خلق کند.» او تصریح کرد که با مدیریت هوشمند منابع و اولویتبندی پروژهها، میتوان در عرصه بینالمللی نیز موقعیت دانشگاهها را ارتقا داد.
نهایتاً دکتر صالحی درباره علوم انسانی تأکید کرد که باید به پژوهشهای بینالمللی و انتشار یافتهها در نشریات معتبر توجه ویژه شود؛ زیرا «حضور مؤثر در عرصه جهانی و ارائه دستاوردهای علوم انسانی اسلامی یکی از ضرورتهای راهبردی است.» وی خواستار هدایت پژوهشهای علوم انسانی بهسوی موضوعات با اولویت ملی و بینالمللی و اتخاذ سازوکارهایی برای ارتقای کیفیت و دیدهشدن آثار این حوزه در مجلات معتبر شد.
در خاتمه، صالحی با یادآوری محدودیتهای بودجهای گفت که با وجود منابع محدود، عملکرد وزارت در سطوح بینالمللی بهعلت نیروی انسانی فداکار و دانشمند قابلتوجه بوده و استفاده هدفمند از ابزارها و فرصتهای قانونی میتواند زمینهساز پیشرفتهای چشمگیر در پژوهش و فناوری دانشگاهها باشد.